البرلمان يجيز تقرير لجنة التشريع حول مشروع قانون ديوان العدالة القومي

أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة البروفسير إبراهيم احمد عمر تقرير لجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون ديوان
العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م تعديل 2017م في مرحلة
السمات العامة.
وأشار التقرير الى التعديلات الدستورية في العام 2016م
والتي بموجبها تم استخدام منصب رئيس مجلس الوزراء القومي ليتولى متابعة
أعمال الوزارات والهيئات العامة؛ حيث تم بموجب التعديل تعديل (71) قانون
عنيت بنقل تلك السلطات لرئيس مجلس الوزراء القومي من بينها هذا القانون.

وأوضح التقرير أن اللجنة استدركت أن سلطة تعيين رئيس ديوان العدالة
القومي والإشراف عليه من اختصاص رئيس الجمهورية وفق الدستور، وأكدت الجنة
أن سلطة رئيس مجلس الوزراء القومي بالديوان مخالفة للدستور .

الى ذلك تداول المجلس تقرير لجنة الإعلام والاتصالات حول مشروع قانون الاتصالات والبريد لسنة 2017م في مرحلة العرض الثالث.