البرلمان يجيز تقرير اللجنة الطارئة بشأن تقرير المراجع العام

الأخبار السياسية
302
0

 

أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الدكتور أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس تقرير اللجنة الطارئة لمتابعة إنفاذ قرار المجلس الوطني بشأن تقرير المراجع العام عن الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2015م ، حيث أوصت اللجنة بمراجعة التشريعات التي تحول دون تواجد ديوان الحسابات القومي في كل الوحدات الحكومية؛ لعكس الموقف المالي الحقيقي، ودعت لتفعيل قانون ولائحة الشراء والتعاقد، ووضع البرامج اللازمة لتطوير الديوان وأهمية توثيق الشيكات المرتدة دفتريا ومحاسبياً، وضرورة إلغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية، والمطالبة بإحالة الموضوع الخاص بفوائض قطاع المؤسسات بالإدارة العامة للحج والعمرة إلى النائب العام.
ودعت اللجنة وزارة المالية إلى معالجة التجاوزات التي أظهرها تقرير المراجع في ما يتعلق بالهيكل والأداء المالي .
ونادت اللجنة الطارئة في تقريرها وزارة الزراعة بأهمية إعداد سجل يحوي الأصول غير المالية، وأوصت بأهمية تقديم جميع الجامعات التي لم تقدم حساباتها الختامية للعام 2015م وضرورة تصفية المديونيات والالتزامات المالية الخاصة بالحج والعمرة ومعالجة الفائض بقطاع المؤسسات البالغ 1,9مليون جنيه وأهمية أن تكون لشركات النفط التابعة للوزارة حسابات ختامية، وأرباح وخسائر وقيمة أصول وفقاً للقانون وضرورة معالجة ازدواج منح بدل السكن للدرجات القيادية في ديوان الزكاة، داعية لسن تشريعات للحد من استخدام الزئبق في عملية التعدين والالتزام بتطبيق القوانين التي تحد من تلوث الهواء والمياه.
من جانبه أشاد المراجع القومي الطاهر عبد القيوم بتقرير اللجنة الطارئة، مؤكدا أن الديوان يقوم بمراجعة كافة الشركات الحكومية دون استثناء؛ خاصة بعد تفعيل قانون المراجعة القومي لسنة 2015م مؤكدا وجود آلية لدراسة توصيات اللجنة في وقت مبكر من أجل تنفيذها .
من جهته؛ قال وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار إن هنالك تحديا واضحا في الأداء المالي للدولة، مؤكدا أن المعايير المعمول بها معترف ومتفق عليها من جانب صندوق النقد الدولي، مؤكدا اهتمام الوزارة بديوان الحسابات، وقال إنه تم توحيد شروط خدمة المحاسبين في كل الوحدات الحكومية، مشيرا لاهتمام الوزارة بملاحظات المراجع خاصة في عملية استرداد الأموال المعتدى عليها، ودعا لضرورة التوسع في شهادات الأوراق المالية، مؤكدا التنسيق مع المراجعة القومية من أجل تطوير الأداء المالي الكلي.