البرلمان يجيز بيان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء

أجاز البرلمان في جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان بيان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء حول موقف تنفيذ مشروع مجمع أعالي نهر عطبرة وستيت وموقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء وموجز الخطة الوطنية التنفيذية لكفاءة الطاقة الكهربائية، بجانب موقف الخطة الخمسية الموجهة لمياه الشرب قدمه معتز موسى عبد الله وزير الموارد المائية والري والكهرباء.
وقال الوزير إنه تم تخزين 3.3مليارات متر مكعب ببحيرة سدي أعالي عطبرة وستيت، مضيفاً أن ذلك يعادل 89.5%من السعة التخزينية، مؤكدا مواصلة التوليد اليومي من الوحدة الأولى للسدين بسعة 80 ميقا واط في الشبكة القومية، مشيراً إلى اكتمال الخط الناقل للكهرباء الذي يربط المحطة بالشبكة القومية بطول 28 كلم بنسبة 100 %.
وكشف الوزير عن أن الطاقة المتوقع انتاجها في العام 2017 تقدر ب 168318 قيقا واط ساعة، مبيناً أن الطاقة الفعلية المنتجة في العام 2016 بلغت 148228 قيقا واط ساعة.
وأكد أن الطلب الأقصى على القدرة المتوقع خلال العام 2017 يبلغ 3132 ميقا واط بنسبة زيادة تبلغ 14%عن العام 2016.
وفيما يلي أهم الإنجازات والترتيبات التي تمت لضمان توفير الطاقة الكهربائية في التوليد الحراري إبان الوزير أنه تم التوقيع مع شركة سيمنز الألمانية لتوريد وحدات توربينية غازية بسعة 850 ميقا واط وانه تم شحنها إلى بورتسودان، مضيفاً أنه جار التنفيذ ليكتمل دخولها مطلع العام 2018.
وأكد معتز أنه ايضا تم التوقيع على تمويل محطة الباقير بسعة 350 ميقا واط مع الصندوق العربي وسيبدأ العمل فيها عاجلاً بإذن الله، قائلاً “أما فيما يخص التوليد المائي فقد تم تركيب واختبار الوحدة الأولى بطاقة 80 ميقا واط بمحطة توليد مجمع سدي عطبرة وستيت وأنه جار التأهيل لعدد 2 وحدة توليد كابلن بمحطة توليد خشم القرية.”
واشار معتز إلى خطة الوزارة لوصول الشبكة القومية لكل مدن دارفور الرئيسية وكردفان وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وشبكة نهر النيل على مستوى الضغط العالي والربط الإثيوبي.
وأوضح أن الهدف من الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربائية تحقيق وفرة في الطاقة الكهربائية من خلال إجراءات تتم في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وعلى مستوى المستهلك النهائي.
وأكد أن الخطة الخمسية الموجهة لمياه الشرب بنيت في إطار استراتيجية الوزارة على ضوء الدراسات التي قامت بها لحل متكامل لمشاكل مياه الشرب واستنادا على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بإزالة العطش في الريف بحلول العام 2020.
وأكد أعضاء المجلس أن قضية المياه واحدة من القضايا الكبرى وأنها واحدة من المهددات، مشيرين إلى أهمية مضاعفة الجهود.
وقالوا إن العمل في الكهرباء يحتاج لتخطيط لأن السودان بلد مترامي الأطراف، وأكدوا أهمية أن يقوم المجلس بمبادرة لقانون كفاءة الطاقة الكهربائية لتنظيم الكهرباء ونقص الهدر في الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير إن مياه البحر الأحمر هو مشروع قائم ومستمر، مضيفاً بالقول “علمنا من وزير المالية انه تم تقديمه خلال الأسبوعين الماضيين كأولوية للصناديق العربية”، مبيناً أن مشروع مياه القضارف سينتهي العمل فيه بنهاية الخريف.
وكشف عن اهتمامهم باستقرار التيار الكهربائي خلال شهر رمضان. ودعا إلى أهمية الوفاء باستحقاقات الصناديق العربية لاستكمال بعض المشاريع.