البرلمان: أخطاء إجرائية ببيع بنك الثروة الحيوانية

أقر المجلس الوطني بوجود الكثير من الأخطاء الإجرائية التي شابت بيع بنك السودان المركزي لأسهم بنك الثروة الحيوانية إلى شركة داجن منها أن البيع تم خارج سوق الخرطوم للأوراق المالية والتي لا يعترف بها وتقع باطلة بموجب قانون السوق بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة المشتري الجديد بما يؤثر على المراكز القانونية لأعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم .

جاء ذلك بجلسة المجلس اليوم بالتقرير المشترك للجان الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل والشؤون المالية والاقتصادية والعدل وحقوق الإنسان عن إجابة وزير المالية حول بيع بنك الثروة الحيوانية، وأجمع خلالها المجلس على أن تظل لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل ممسكة ومتابعة لملف بنك الثروة الحيوانية.
وأشار تقرير اللجان الذي استعرضته آمنة آدم محمد رئيس لجنة الحسابات والمظالم بالإنابة إلى وجود تحايل من إدارة المركزي على قانون ولوائح سوق الخرطوم التي تنص على اكتمال عملية الشراء والبيع داخل السوق بما فيها تسليم المبلغ والمبيع، ولفت إلى أن سداد مبلغ التعاقد لم يتم بالكامل كما أورد وزير المالية في إجابته للمجلس وبيعه للسهم بقيمة (10 قروش للسهم) لشركة داجن.

وأوصت اللجان بإجراء تحقيق إداري عبر فريق عمل فني بمشاركة ديوان المراجعة القومي والنائب العام لمراجعة دراسة أسباب تدهور بنك الثروة الحيوانية ومساءلة ومحاسبة المسؤولين، كما طالبت اللجان بتقوية نظم حفظ المستندات ببنك السودان المركزي وشددت على كيفية خروج المستندات والوثائق المتعلقة بصفقة بيع أسهم البنك في بنك الثروة الحيوانية، كما شددت على إشراك مجلس الوزراء في قرار تملك بنك السودان المركزي للأسهم.
وثمنت اللجان توافق البنك المركزي وشركة داجن على إقالة عقد الشراء وإعادة الأمر إلى ما كان عليه، مرجعة ذلك لضغوطات المجلس والرأي العام،  مشيدة بالصحافة السودانية التي تناولت القضية وساهمت في كشف الكثير، مستعينة في ذلك بالوثائق .
وأكد وزير الدولة مصطفى حولي خلال رده على التقرير أن بيع بنك الثروة الحيوانية تم بناءً على تقرير يتطلب تدخل عاجل لإنقاذ البنك وإيقاف التدهور، وجدد حولي التزام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لإصلاح بنك الثروة الحيوانية حتي يؤدي دوره في قطاع الثروة الحيوانية، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت فى هذا الشأن، واعدا بتقديم تقرير شامل خلال الأشهر الستة القادمة بخصوص بنك الثروة الحيوانية.
ووافق أعضاء المجلس الوطني على توصيات اللجان، داعين بنك السودان لتحمل مسؤولياته تجاه بنك الثروة الحيوانية وضرورة أن تتولى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إدارة المال العام، واستنكر المتحدثون عمل بنك الثروة الحيوانية في غير مجاله الذي من أجله تم إنشاؤه.