الأمن الغذائي العالمي: وثيقة مرجعية لنظام التغذية

اختتمت لجنة الأمن الغذائي العالمي دورتها الخامسة والأربعين أمس، وكلفت نفسها بصياغة مبادئ توجيهه طوعية للنظم الغذائية والتغذية ليتم الموافقة عليها في عام 2020 موالهدف من المبادئ التوجيهية هو أن تعمل كوثيقة مرجعية توفر توجيهات للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن السياسات والاستثمارات والترتيبات المؤسسية المناسبة لضمان تمتع كل شخص بنظام غذائي “متوفر ومعقول التكلفة ومقبول ومأمون” ويكون متسقاً مع معتقداته وثقافاته.

توفر لجنة الأمن الغذائي العالمي منصةً شاملةً تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك الحكومات وتمنحهم الفرصة للتعبير عن وجهات النظر ووضع التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات بشأن الموضوعات التي تؤثر على الأمن الغذائي والتغذية.

وبهذا الخصوص، قال السيد ماريو أرفيلو، رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي والممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان لدى وكالات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما: “نظراً لشموليتها، فإن لجنة الأمن الغذائي العالمي هي محرك قوي للجمع بين الإرادة السياسية والمعرفة ذات الصلة نحو تحقيق هدف القضاء على الجوع”، مضيفاً: “إضافة إلى نجاح هذه الدورة، يتوقع منا جميعاً أن نجدد التزامنا في ظل توسع نطاق المشاركين ليشمل جميع الشركاء المحتملين، لأن القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030م لن يكون ممكناً إلا إذا كان الجميع مشاركاً”.

بات موضوع التغذية مصدر قلق متزايد حيث إن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة في العالم يتسارع بذات وتيرة عدد الجوعى. يعاني 672 مليون شخص من السمنة و821 مليون شخص من الجوع أو سوء التغذية في العالم، وفقاً  لتقرير الفاو الاخير حول حالة الأمن الغذائى والتغّية فى العالم    .

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا لجنة الأمن الغذائي العالمي على “تكثيف العمل” وتوفير توجيهات قوية، مؤكداً أن “زيادة الوزن والسمنة يجب أن يكونا موضوع سياسات عامة، وليست قضية خاصة”.

وهناك أشكال كثيرة من سوء التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة، حيث يؤثر سوء التغذية على واحد من كل ثلاثة أشخاص حالياً .

تشير الأدلة بشكل متزايد إلى أن النمو الاقتصادي وحده لن يحل المشكلة – التي تؤثر على البلدان والأسر الغنية والفقيرة على حد سواء – وأن هناك حاجة إلى سياسات جديدة. أدى تزايد الاهتمام الدولي إلى استضافة الفاو لمؤتمر تمخض عنه إعلان روما لعام 2014 بشأن التغذية وقرار الأمم المتحدة بالإعلان عن عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 2016-2025.

ستسعى المبادئ التوجيهية للجنة الأمن الغذائي العالمي إلى مساعدة الحكومات “على تفعيل” التوصيات المتفق عليها في تلك المنتديات. وهي تهدف صراحة إلى “معالجة الأسباب الرئيسية للضعف أمام جميع أشكال سوء التغذية في أنواع مختلفة من النظم الغذائية في المناطق الريفية والمدن على حد سواء، مع إيلاء اهتمام خاص بأكثر الناس الناس فقراً وأكثرهم ضعفاً من الناحية التغذوية.

وعالمياً، تهدف هذه المبادئ إلى توفير نصائح قابلة للتنفيذ في جميع النظم الغذائية في العالم، بما فيها النظم التقليدية التي تندر فيها الأغذية المعلبة والنظم المتقدمة التي تزاحم البدائل الصحية.وستتناول المبادئ مجالات تشمل سلاسل التوريد وسلوك المستهلك وستوصي بطرق لتعزيز المعرفة التغذوية وضمان وضع بطاقات معلومات مفيدة على الأغذية.

مما يجدر ذكره أن الدورة 45 للجنة الأمن الغذائي العالمي التي عقدت على مدار أسبوع  استضافت أكثر من 50 فعاليةً جانبيةً جرت خلالها نقاشات حول العديد من الموضوعات التي شملت توسع المدن وتغير المناخ وحيازة الأراضي والثروة الحيوانية. كما تم إطلاق تقرير رئيسي جديد عن الثروة الحيوانية في العالم. كما نُظِم خلال الدورة فعالية عالمية افتتحها رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي ماريو أرفيلو هدفت لاستعراض الخبرات على أرض الواقع والمتعلقة بالمبادئ التوجيهية الطوعية لدعم “الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي القطري”، وهو ما يعتبر المحاولة الأولى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للالتزام بدمج حقوق الإنسان في قضايا الأغذية والزراعة.