اقتصادي يطالب بمحاسبة الشركات الحكومية الفاشلة

طالب د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي بإخضاع كافة الشركات الحكومية الفاشلة التى لم تحقق الاهداف المرسومة او الحد الادنى من الارباح التى تضمن استمراريتها فى دائرة الانتاج للمحاسبة والمساءلة القانونية.

وقال هيثم فى تصريح (لسونا) إن الشركات الحكومية إما شركات خاسرة أو معطلة أو انتاجها غير اقتصادي مع وجود استثاءات قليلة جدا لا تذكر مطالبا بطرح هذه الشركات لعمليات الخصخصة لتغيير الخارطة الاستثمارية موضحا انه لا بديل عن قيام الاقتصاد السوداني على أسس الاقتصاد الحر مع تضييق ملكية الحكومة لادوات الإنتاج لاقصى حد مشددا على ضرورة انفاذ القرار الرئاسي الرامى لخروج الحكومة من النشاط الاقتصادي لفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي لقيادة عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد على ان يقتصر دور الحكومة على رسم السياسات الكلية والاشراف ووضع أسس للتنظيم بين القطاعات الانتاجية لتعمل على قدم المساواة بغرض تحقيق مبدأ المنافسة الحرة .