اقتصادى يصف قرارات حل الحكومة بالموفقة

وصف د. هيثم محمد فتحى المحلل والباحث الاقتصادى قررات حل حكومة الوفاق الوطنى والتى قضت بتخفيض الجهاز التنفيذى من 31 وزارة الى 21 وزارة بالموفقة وخطوة فى الاتجاه الصحيح.

واضاف هيثم فى تصريح (لسونا) ان هذه القرارات سيكون لها مردودا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد القومى للبلاد كما ستوفر مليارات الجنيهات التى يمكن توظيفها فى دعم الخدمات الاساسية للمواطنين مشيرا الى  ان هذه القرارات استندت على  مرجعيات محددة فى مقدمتها الخطة الاقتصادية الثالثة 2017 -2020 م والبرنامج الخماسى للاصلاح الاقتصادى 2015 -2019 م وقرارات وتوجيهات برامج إصلاح الدولة  إضافة الى مخرجات الحوار الوطنى وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم  أداء الحكم الاتحادى (اللامركزى ) معتبرا هذا التخفيض إختراق حقيقى فى بنية الدولة لصالح الاوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التى بنيت على أساسها موازنة هذا العام  .

ولفت الى ان الخطوة لا تخلو من ظلال لصندوق النقد الدولى الذى تلتزم  معه الحكومة لتنفيذ بعض البرامج الاقتصادية  الاصلاحية  مشيرا للدور الكبير الذى سيلعبه هذا التخفيض فى تعديل مسار معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى الموازنة الحالية والمقدر بـ 4%.