اجتماع مجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية والبنك الدولي

انطلقت أعمال المؤتمر المشترك الثاني للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبنك الدولي  تحت عنوان: “الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية.. التغلب على التحديات وتنفيذ أفضل الممارسات” في كوالالمبور عاصمة  ماليزيا. حيث يعد هذا المجلس هو المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عالمياً.

 وضم هذا الحدث جميع ممثلي المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة تحت سقف واحد لمناقشة القضايا الناشئة والتحديات الراهنة وأفضل الممارسات لضمان استمرار نجاح الصناعة في ظل الحوكمة الإدارية السليمة في المؤسسات المالية الإسلامية.

 وحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 25 دولة حول العالم  ويعقد المؤتمر برعاية بنك معاملات ماليزيا بيرهاد وبدعم من بنك نيجارا ماليزيا.

وافتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من قبل السيد عبد الإله بلعتيق، الأمين العام، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ والسيد أبايومي الأودي، رئيس أخصائيين القطاع المالي ووحدة التمويل الإسلامي، البنك الدولي؛ والسيد عبدالحميد أبو موسى، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس العام ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري؛ والحاج داتو محمد رضا شاه عبدالواحد عضو مجلس إدارة المجلس العام والرئيس التنفيذي، بنك معاملات ماليزيا بيرهاد.

وألقى السيد ويمبو سانتوسو، رئيس مجلس المفوضين، هيئة الخدمات المالية، أندونيسيا الكلمة الرئيسية  في المؤتمر.

وترأس الجلسة الافتتاحية ” تحت عنوان توقعات ممارسات حوكمة المؤسسات الحديثة للبنوك الإسلامية ” السيد موسى شحادة، عضو مجلس إدارة المجلس العام، الرئيس التنفيذي والمدير العام، البنك الإسلامي الأردني، المملكة الأردنية الهاشمية؛ بحضور كل من الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ماليزيا؛ والبروفيسور داتو الدكتور عزمي عمر، الرئيس والمدير التنفيذي، المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي، ماليزيا؛ والدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي، معهد الحوكمة، الإمارات العربية المتحدة؛ والسيد لوك أومبارا، مدير السياسات والنظم الرقابية والاستراتيجية، هيئة السوق المالية، كينيا. وخلال الجلسة شارك المتحدثون بخبراتهم المتعلقة بتوقعات الممارسات الحديثة للحوكمة الإدارية للبنوك الإسلامية.

كما ناقشت الجلسة الأولى ” فعالية مجالس الإدارة لممارسات الحوكمة الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية “، التحديات الرئيسة في هيكل مجلس الإدارة وتكوينه الداخلي بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى جانب تأثير تركيز الملكية على أداء وتوسع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية تعزيز حقوق المساهمين / أصحاب المصلحة.

 وقد ترأس هذه الجلسة السيد نضال برغوثي، عضو مجلس إدارة المجلس العام والمدير العام، بنك الصفا، فلسطين؛ بمشاركة كلاً من السيد جلال الليل عثمان، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم التمويل الإسلامي، بنك سي آي أم بي الإسلامي، ماليزيا؛ والسيد محمد محبوب العلم، المدير العام والرئيس التنفيذي، بنك بنغلاديش الإسلامي، بنغلاديش؛ والسيد نيكولاس إدمونديس، شريك – القسم الدولي، شركة تراورز آند هاملينز، ماليزيا.

وأدار الجلسة الثانية ” إدارة المخاطر والشفافية ومتطلبات الافصاح “، السيد غونزالو رودريغوز، المنسق العام، المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي، اسبانيا، بمشاركة كل من السيد الحسن عبدالكريم، المدير الأقليمي، قسم تطوير الأعمال، بنك جايز، نيجيريا؛ والسيد عبدالكريم السكري، مدير إدارة المخاطر، البنك العربي الإسلامي الدولي، المملكة الأردنية الهاشمية؛ والسيد نيك شاهريزال سليمان، شريك، برايس وتر هاووس، ماليزيا؛ والسيد محمد شكري عبدالله، مدير مشارك – تطوير الاعتماد، وكالة الاعتماد المالي ، ماليزيا. وقد تم تسليط الضوء على درجة الامتثال لممارسات إعداد التقارير الخاصة  بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومناقشة الرؤى المستقبلية حول توجهات ومبادئ إدارة أمن الرقمي والحوكمة الإدارية.

اختتم المؤتمر بجلسة “الحوكمة الشرعية”. ترأسها الدكتور سعد البقالي، مديرهيئة الرقابة الشرعية العليا، البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيها كل من البروفيسور الدكتور ذوالقرنين محمد سوري، بروفيسور، المركز العالمي لعلوم التمويل الإسلامي، ماليزيا؛ والدكتور عبد القادر ورسمه غالب، المؤسس والمستشار القانوني الرئيسي، د. عبد القادر ورسمه للاستشارات، مملكة البحرين؛ و الدكتور علي السرطاوي، عضو هيئة الرقابة الشرعية، البنك الإسلامي الفلسطيني، فلسطين؛ و الدكتور محمد قراط، المدير المشارك، مجموعة المعالي، المغرب. ركزت هذه الجلسة على هيكل الرقابة الشرعية والدور الذي تلعبه الهيئة الشرعية في تعزيز الأنظمة الرقابية والاستقلالية عن أي عوامل خارجية، ناهيك عن الرؤى في تعزيز الهيئة الشرعية على الصعيد المؤسسي/الوطني.

 ويُنظم هذا المؤتمر بموجب مذكرة تفاهم وقعها المجلس العام والبنك الدولي، لتعزيز التزام كل من المجلس العام والبنك الدولي للمساعدة في تنمية التمويل الإسلامي على مستوى العالم بما في ذلك الأسواق النامية في مجال حوكمة المؤسسات.

تشير (سونا) إلى أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC). ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 125 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 33 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.  بينما يتألف البنك الدولي من خمس مؤسسات يجمعها التزام مشترك بالحد من الفقر، وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة. المؤسسات الخمسة هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.