إيطاليا تبقي على ميزانيتها بلا تعديل

روما 14-11-2018م ( أ -ف -ب ) – رفضت الحكومة الايطالية التي يهيمن عليها ائتلاف يميني شعبوي الثلاثاء الامتثال للمفوضية الأوروبية، مؤكّدة أنّها لن تُجري أي تعديلات على ميزانية 2019، ما يمكن أن يؤدّي إلى فرض عقوبات ماليّة على روما.

وقال لويدجي دي مايو نائب رئيس الحكومة وزعيم حركة خمس نجوم “الميزانية لن تتغير لا في الحسابات ولا في توقّعات النمو. نحن على قناعة بأنّ هذه الميزانية هي التي تحتاج إليها البلاد لتنطلق مجددا”.

واضاف إثر اجتماع مع حليفه زعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني وعقب جلسة لمجلس الوزراء صادق فيها على ردّ الحكومة أنّ “هدفنا هو إبقاء العجز عند 2,4 بالمئة من الناتج الإجمالي”.

بيد أنّ الحكومة أضافت بنودا للحفاظ على أهدافها مع آلية مراقبة آلية للنفقات وخطة بيع أملاك عقارية للدولة ما يساوي 1 بالمئة من الناتج الاجمالي لكن دون المساس “بكنوز الأسر”، بحسب ماتيو.

وكان سالفيني قال قبل جلسة مجلس الوزراء “نحن نعمل على ميزانية تضمن مزيداً من الوظائف ومزيداً من الحقوق للمتقاعدين وضرائب أقلّ (..) اذا كان هذا يناسب أوروبا فهذا أفضل، واذا كان لا يناسب أوروبا فسنواصل رغم ذلك”.

ويرى التحالف الحاكم أن ميزانية مناهضة للتقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين الضخم للبلاد.

وما زالت السلطات الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بأكملها، تصم آذانها عن حجج الإيطاليين وتدين هذه الميزانية التي تقضي بعجز في إجمالي الناتج الداخلي يبلغ 2,4 بالمئة في 2019 و2,1 بالمئة في 2020.

وقد رفضت السلطات الأوروبية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر هذا المشروع في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما. وهي تقول إن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 2,9 بالمئة في 2019 و3,1 بالمئة في 2020.

وتعول المفوضية على نمو نسبته 1,2 بالمئة بينما تقول روما إنه سيبلغ 1,5 بالمئة.