إغلاق الحكومة الأميركية سيمتد حتى الأسبوع المقبل

– فشلت المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين الخميس بإنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأميركية، وتأجّلت حتى الأسبوع المقبل أي آمال بإنهاء المأزق حول الميزانية بسبب طلب الرئيس دونالد ترامب تمويل جدار حدودي مع المكسيك لوقف عبور المهاجرين.

وبعد جلسة لمجلس الشيوخ دامت دقائق معدودة وكان الحضور فيها قليلا بسبب عطلة عيد الميلاد، تم تأجيل الجلسة حتى العاشرة صباحا (15,00 ت غ) من يوم الإثنين، لكنّ إكمال المداولات بشأن الميزانية سيتم فقط الأربعاء المقبل في اليوم ال12 للإغلاق الحكومي.

وبقي كل طرف على موقفه، مع رفض الديموقراطيين تخصيص أموال لجدار ترامب وإصرار الرئيس على أنه لن يمول الحكومة إلا اذا حصل على تمويل للجدار.

واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الديموقراطيين “باختيار الإبقاء على إغلاق الحكومة بشكل علني لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلا من الشعب الأميركي”.

وقالت إن ترامب “لن يوقّع” على شيء “لا يعطي أوّلاً الأولوية لأمن بلدنا وأمانه”.

ويجمّد النقاش حول الجدار التصويت على إقرار الميزانية، ما يحرم نحو 800 ألف موظف فدرالي من رواتبهم ويوقف عمل أجزاء غير أساسية من الحكومة.

ويقول ترامب إن هناك حاجة إلى 5 مليارات دولار لتوسيع وتحسين الحواجز الحدودية على طول الحدود المكسيكية. أما معارضو الرئيس، بمن فيهم البعض في حزبه الجمهوري، فيتهمونه بتضخيم خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية.

ولعدم إقرار الكونغرس موازنة لها، أغلقت وزارات ووكالات حكومية أبوابها منذ صباح السبت الفائت وأصبح بذلك 400 ألف موظف في إجازة غير مدفوعة، في حين يعمل 400 ألف موظف في خدمة الجمارك وأمن المطارات بدون تلقي راتب خلال فترة أعياد نهاية السنة. كما انطفأت أنوار شجرة عيد الميلاد واغلقت الحديقة العامة قبالة البيت الابيض ابوابها امام الجمهور وفاضت صناديق القمامة في المدينة.

والإغلاق الجزئي للحكومة ليس سلاحا غير مألوف في مفاوضات الموازنة في واشنطن، إذ يجعل الانقسام الحزبي التعاون أمرا نادرا.

وهذا الإغلاق هو الثالث خلال العام الحالي بعد كانون الثاني/يناير (3 أيام) وشباط/فبراير (بضع ساعات) بسبب قضية الهجرة. وكان الإغلاق الأخير في تشرين الأول/أكتوبر 2013 استمر 16 يوماً لكنه كان أقصر من إغلاق 1995-1996