وأوضح مولانا عثمان الشريف نقيب المحامين السودانين في تصريح لـ(smc) ان تجمع المهنيين الذي يقود المسيرات الاحتجاجية ليس لديه الحق القانوني في تمثيل نقابات العاملين والمهنيين بالدولة في أي منبر باعتبارها كيانات موازية أفرزها الواقع السياسي، داعياً الكيانات المشار إليه إلي تنظيم رؤيتها وتسجيلها بالطرق المشروعة والقانونية لتهيئة نفسها للانتخابات المقبلة، مبيناً أن التغيير يكون عبر صندوق الاقتراع وليس الاحتجاجات.
وأشار ان الاحتجاجات بدأت بالطرق المشروعة وعبرت عن مطالبها بصورة سلمية ووجدت إستجابة من الحكومة ولكن تم إختطافها سياسياً وأنحرفت عن مسارها الأمر الذي أدي إلي حدوث خروقات وتجاوزات خلال الإحتجاجات مؤخراً.