أردوغان يعزز سلطاته التنفيذية بقرارات جديدة

بدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يومه الأول، في ولاية جديدة، بعد تعزيز سلطاته التنفيذية بإصدار عدد من القرارات التي تركز على البنوك، والنظام الرئاسي الجديد، وكيفية تعيين المسؤولين.

ومنح أردوغان نفسه سلطة اختيار محافظ البنك المركزي ونوابه، وكذلك أعضاء لجنة السياسات النقدية للسنوات الأربع المقبلة.

ونشرت الجريدة الرسمية الثلاثاء مرسوما رئاسيا يقضي بتولي أكبر نواب الرئيس سنًا منصب الرئيس بالوكالة، في حالة فراغ المنصب لأي سبب، لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأصدر أردوغان مرسومًا آخر يقضي بتعيين الفريق أول ياشار غولر رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا لخلوصي آكار، الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلن عنها الاثنين.

وعين أمس الاثنين أيضا، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه، زوج ابنته براءت البيرق، وزيرا للخزانة والمالية. وأدت تلك الخطوة إلى هبوط حاد في سعر العملة التركية.

وعين الفريق أول أوميت دوندار الرئيس الثاني للأركان العامة قائدًا للقوات البرية، والفريق متين غوراق رئيس أركان القوات البرية رئيسًا ثانيًا للأركان العامة.

وأعلن الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، تشكيلة حكومته الجديدة، التي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي

وضمت الحكومة وزيرتين هما وزيرة التجارة، روهصار بكجان، ووزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، زهراء زمرّد سلجوق.

وكان الرئيس التركي قد استهل فترته الرئاسية الثانية، بتوقيع مراسيم رئاسية جديدة، تقضي بدمج عدد من الوزارات والغاء بعض الهئيات الرسمية.

وبحسب المرسوم رقم 703، ألغي عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام، وأدمجت بعض الوزارات الأخرى مع بعضها.

.وقال أردوغان في خطابه الاثنين “نحن نخلف وراءنا نظاما كلف في الماضي بلادنا ثمنا باهظا بسبب الفوضى السياسية والاقتصادية”.

وألغى أردوغان في النظام الجديد منصب رئيس الوزراء، وأصبح من حق الرئيس اختيار وزرائه، وإدارة شؤونهم، وإقالة موظفي الدولة ذوي المناصب العليا، بدون العودة إلى البرلمان.

وقال أردوغان إن الرئاسة التنفيذية القوية حيوية لإدارة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 2016.