2017/09/27

وزير الاعلام :عملية جمع السلاح تستهدف كل ولايات السودان

0VCAD5Q21ACAFKSSEMCA6ASA6NCAD4WJ00CAL2OM4MCAIO447ZCAQMBJ8JCABZH7SQCA7294DACAGCG2XACAFRHTC2CAK2PF3WCAN0IIW1CAWWAXPTCAT2BW6KCAK6BCTQCAM5QS44CAHTL8U0

 

أكد أحمد بلال عثمان وزير الاعلام رئيس اللجنة الاعلامية التابعة للجنة العليا لعملية جمع السلاح أن عملية الجمع تستهدف كل ولايات السودان وأن الحكومة بدأت بولايات دارفور باعتبارها الأكثر انتشارا ولأن هناك حاجة لإيقاف نزيف الدم، مبينا أن اللجنة العليا لجمع السلاح بدأت بالعربات ذات الدفع الرباعي غير المقننة مشيرا إلى اختفاء ظاهرة النهب والسرقة وبلاغات القتل العمد وظاهرة حمل السلاح في الامكنة العامة والأسواق بدارفور مشيرا الى إن ذلك يعتبر رسالة ايجابية ومبشرة .
وقال بلال لدى مخاطبته امس بدار الشرطة ورشة (عملية جمع السلاح الدوافع والتحديات) التي نظمها منبر دار الشرطة الشهري إن التمرد والحدود المفتوحة والحروب بدول الجوار فاقمت من انتشار السلاح بدارفور، مشيرا إلى ان استعمال السلاح في الصراعات القبلية جعل الأمر غير محتمل .
وقال الوزير إن أخطر ملف لحكومة الوفاق الوطني هو عملية جمع السلاح، مشيرا إلى ترتيبات اللجنة العليا لجمع السلاح في التنسيق مع دول الجوار وإشراك المجتمعات المحلية بجانب السند القانوني والعمل الإعلامي والتبصير بأهمية العملية، مؤكدا توفر الارادة السياسية ، وقال إن الحكومة نفسها طويل في هذه العملية وأنها ستكون مرجعا ومدرسة وتجربة ناجحة مشيدا بالشرطة وجهودها في العملية .
من جانبه قال الفريق عمر حاج نور مدير الادارة العامة للتوجيه والخدمات الناطق الرسمي باسم الشرطة عضو اللجنة العليا لعملية جمع السلاح إن العملية معني بها كل السودان وهي إحدى توصيات الحوار الوطني لجمع السلاح من أيدي المواطنين خاصة بعد أن بدأت بعض القبائل تستعمله في الصراعات القبلية بعد انتهاء التمرد، مشيرا إلى أن اللجنة العليا تعمل من خلال محورين الأول ضبط المعابر التي تقدر بـ 63 معبرا والتي تدخل عبرها العربات غير المقننة والسلاح من دول الجوار، مبينا أن العملية يسندها تشريع وقانون حيث تم تفويض السلطات العاملة في العملية بموجب قانون الطوارئ للحجز والنزع والتفتيش بجانب وضع حصانة للقوة المشاركة في العملية لأنها قد تحتاج إلى استعمال القوة لنزع السلاح، مشيرا إلى تشكيل محاكم ايجازية وإنشاء وانتشار أقسام الشرطة في كل محليات وقرى دارفور .
وقال حاج نور إن عمليات القتل بسبب النزاعات القبلية أضعاف التي كانت بسبب الحرب، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على جمع السلاح طوعا وقسرا من المواطنين وهناك مهام مصاحبة لضبط اسلحة من القوات شبه النظامية مؤكدا مقدرة الحكومه على توفير الحماية والأمن للمجتمعات بدارفور وان القوات النظامية ستضطلع بدورها لحماية الموطنين على الحدود، مشيرا إلى أن اللجنه منعت الفزع القبلي لأنه تسبب في إزهاق الاوراح، مؤكدا تمكين الاجهزة الرسمية من القيام بدورها، مشيرا الى خطة انتشار ألاقسام الشرطية والمحاكم في كل محليه ومنطقة.
وقال حاج نور إن عملية العربات غير المقننة مرت بمراحل وان المرحلة الاخيرة هي المصادرة ، مشيرا إلى إشراك الإنتربول في عملية ضبط العمليات غير المعفاة لأنها تدخل من دول بعيدة .
من جانبه قال اللواء أحمد علي إدريس عضو اللجنة العليا لجمع السلاح أن عملية جمع السلاح مربوطة بكل الاجهزة الامنية، مشيرا إلى استصحاب العملية للتجارب الناجحة للدول الإقليمية والعالمية، مبينا أن اللجنة العليا استصحبت كذلك المسائل الثقافية والمجتمعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة راعت عدم دفع تعويض مادي تفاديا لجلب المزيد من تدفق السلاح، مؤكدا إصرار الحكومة واللجنة لإنجاح العملية دون أن تكون هناك آثار سالبة .
واستطرد الفريق شرطة الطيب عبدالرحمن مختار تاريخ دافور المسالم والأمن والخالي من الحروبات في فترة السبعينات والثمانينات مبينا أن دافور كانت أمن أقاليم السودان وان السلاح الذي بها الآن يدخل من دول الجوار عبر المداخل بجانب سلاح الحرب داعيا اللجنة إلى اجتثاث المشكلة من جذورها وإشراك الإدارات الاهلية في العملية داعيا لضرورة انتشار الشرطة في قرى ومحليات دارفور لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وضبط التفلتات .



جميع الحقوق محفوظه © وزارة الاعلام