وزارة الصناعة والتجارة : قرار إلغاء الفاتورة المبدئية تم بالتنسيق مع المستوردين

الأقتصاد
0
0

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن الاتفاق الخاص بإلغاء العمل باعتماد الفاتورة المبدئية من المواصفات لإجراءات الإستيراد، واعتماد الفواتير النهائية المرفقة مع “بوليصة” الشحن فوراً دون تعطيل تم بالتنسيق مع غرفة المستوردين.

وقالت الوزارة في بيان يوم “الأربعاء” ، إنها ومن باب الشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في غرفة المستوردين تمت عدة لقاءات مع وزير ووكيل الوزارة وتم الاتفاق على قرار “إلغاء العمل باعتماد الفاتورة المبدئية”، وأضاف البيان “تفاجئت الوزارة ببيان انسحاب أعضاء غرفة المستوردين من اللجنة التي شكلها وزير الصناعة والتجارة”.

وأوضحت الوزارة أنها نفذت منشور بنك السودان الذي اصدره للبنوك التجارية مؤخراً والخاص بضرورة الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة التجارة بغرض فتح الاعتمادات للاستيراد، ونوهت إلى أن هذا الإجراء يُحدد من هو المستورد الحقيقي بحيث يكون له سجل مصدرين ومستوردين ساري المفعول وبأن الفواتير حقيقية.

وأشارت إلى أنه وفي هذا الصدد أصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً وزارياً بالرقم (7) لسنة 2020 بإنشاء لجنة لمراجعة أولويات الاستيراد من الجهات ذات الصلة تختص باصدار ونشر ضوابط إجراءات الاستيراد بجانب إستلام طلبات الاستيراد من كافة المستوردين وفحصها وتصنيفها وفقاً لأولويات الاستيراد علي أن ترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة ويكون له حق التصديق النهائي علي طلبات الاستيراد.

وفي ما يختص بالإجراءات التي تستمر حتي نهاية فبراير 2020 حددت اللجنة المعنية منحها مهلة للفواتير النهائية حتي نهاية مارس القادم باشراك الغرفة القومية للمستوردين في اتخاذ القرارات المناسبة في تنظيم عملية الاستيراد إذا دعت الضرورة لذلك.

وكشفت الوزارة أن تمثيل اللجنة شمل الغرفة القومية للمستوردين بإضافة، حافظ محمد نوري ، عارف عشري ، احمد محمد الحسن، لتسريع العمل، وأكدت أن ممثلوا الغرفة بدأوا بالفعل عملهم مع اللجنة لعدة اجتماعات وتكشفت لهم بعض الحقائق، وأشارت إلى أنهم أشادوا بعمل اللجنة وأضافت “إلا أن الوزارة تفاجئت ببيان انسحاب أعضاء غرفة المستوردين من اللجنة التي شكلها وزير الصناعة والتجارة”.