الخرطوم (سونا)- توصلت دراسة اقتصادية إلى أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪھﺎ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻧﺴﯿﺎب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ للحزم اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻮرة دﻗﯿﻘﺔ واتباع  ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻮزيعها. وأمنت الدراسة المقدﻣﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أرﻛﻮﯾﺖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ، الذي انعقد في ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم، موخرا وقدمها الدكتور ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ من ﺟﺎﻣﻌﺔ … تابع قراءة دراسة تدعو إلى إدارة الحزم الممنوحة للاستثما