جلسةتفاكرية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نظمت إدارة التدريب بوزارة العدل اليوم جلسة تفاكرية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ.

المحاضر الرئيس في الجلسة د. أبوبكر الخير أحمد دفع الله، الذي يشغل حاليا وظيفة مستشار قانونى إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لإحدى أكبر شركات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية وعضو لجنة الستة الاستشارية لمحاكم مركز دبي التجاري المالي العالمي، قدم تعريفا عاما للشراكة بين القطاعين، مستعرضا علاقتها بالبنى التحتية وكيفية وضع إطار عملي وتشريعي لها والسياسات والقواعد والمؤسسات التي تضطلع بالدور الأساسي فيها إضافة إلى توزيع المسئوليات بين أجهزة الدولة.

من جانبها قالت المستشار العام لإدارة التدريب مولانا هويدا عوض الكريم إن البرنامج الذي احتوى على جلستين استهدف مستشارين قانونيين من إدارات العقود، التشريع و إدارات قانونية بالوزارات ذات الصلة مثل وزارة الصحة والزراعة والبنى التحتية و الطيران المدني و الخطوط الجوية السودانية و المسجل التجارى العام.

وأضافت أن الجلسة تهدف إلى إلغاء الضوء على إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع الأطر القانونية التي تحكم هذه الإجراءات، وأشارت إلى أن الجلسة قامت برفع عدد من التوصيات بشأن قانون خاص بهذه الشراكة إضافة إلى تعديل قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون الشراء و التعاقد والتخلص من الفائض.