الغرفة العقارية تلزم منسوبيها بالتعامل بالشيك المصرفي

الأقتصاد
14
0

ألزمت غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة منسوبيها في العاصمة والولايات بإكمال عمليات بيع وشراء العقارات من خلال الشيكات المصرفية، وذلك إنفاذاً لقرار السلطة القضائية الخاص بإلغاء جميع المعاملات المالية العقارية نقديا، وطالبت الغرفة بضرورة التأكد من استيفاء الشيك المصرفي وانتقال المقابل من بنك المشتري إلى بنك البائع.

ونوهت غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة بمحاسبة كل مكتب عقاري لا يتلزم بهذه الضوابط عند مباشرته التوسط سواء من جانب البائع أو المشتري.

وقال رئيس غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة، خالد يس شرف الدين، في تعميم تلقت (سونا) نسخة منه، إن الغرفة ستتخذ كل ما من شأنه تطبيق قواعد التوثيقات الجديدة ومراقبته باعتباره أمرًا قضائياً واجب النفاذ.

وثمنت الغرفة القرار، وقالت إنه يؤدي إلى ضبط المقابل في المعاملات العقارية، ويضمن انتقال الكتل النقدية داخل إطارها الاقتصادي السليم، كما أنه يسهم في الحد من الجرائم المتعلقة بالكتلة النقدية وبالسيولة المتحركة خارج المصارف.