شرعت وزارة العدل في تكوين لجنة لمراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1990.  وقال الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل في تصريح ل(سونا) إن اللجنة ستضم بالإضافة إلى خبراء ومستشارين قانونيين ذوي دراية وكفاءة، ممثلين للجهات ذات العلاقة بما في ذلك السلطة القضائية، وأساتذة القانون، ونقابة المحامين، والمختصين في الاستثمار العقاري وقضايا السكن، والمهندسين والكيانات المجتمعية المهتمة والمتأثرة. … تابع قراءة العدل تشرع في مراجعة قانون إيجار المباني