الاتحاد الإفريقي يطلق أنشطة معهد الإحصاء بتونس

أشرف مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الإفريقي، فيكتور هاريسون، في تونس العاصمة، على إطلاق أنشطة معهد الإحصاء التابع للاتحاد الإفريقي الذي أنشأه رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد عام 2013م.
ويعكس إطلاق أنشطة المعهد التقدم الذي حققته إفريقيا في التزود بمؤسسة جديرة بهذا الاسم ستظل مهمتها الرئيسية هي تنسيق الإحصاءات في إفريقيا، حسب بيان صادر عن المؤسسة القارية وتلقت وكالة بانابريس نسخة منه اليوم .
ويشكل انطلاق أنشطة هذا المعهد تتويجا لسنوات عديدة من الجهد والعمل الدؤوب الذي قام به النظام الإحصائي الإفريقي، وكذلك جميع الشركاء العاملين من أجل تطوير الإحصاءات في إفريقيا تحت قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وعلى الرغم من أن إنتاج الإحصاءات الرسمية لكل دولة يظل من الاختصاص الحصري للسلطات الإحصائية الوطنية، فإن معهد الإحصاء الإفريقي سيكون السلطة الإحصائية القارية المسؤولة عن جمع واعتماد الإحصاءات الرسمية في إفريقيا ونشرها مع ضمان صحتها ومصداقيتها وتوحيد البيانات داخل البلدان ومواءمة الإحصاءات في القارة.
وسيعمل المعهد بالتنسيق مع مركز التدريب الإفريقي للإحصاء الذي سيكون مقره في ياموسوكرو (الكوت ديفوار)، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وعامة الفاعلين الأفارقة في مجال الإحصاء.
كما ستقوم المعهد أيضا بتعبئة وتنسيق تدخلات جميع المنظمات الشريكة العاملة في مجال الإحصاء في إفريقيا ، بما فيها مصرف التنمية الإفريقي، ومؤسسة بناء القدرات في إفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالإضافة إلى جميع الفاعلين المحتملين الآخرين الذين يرغبون في مواكبة إفريقيا في تعزيز إحصاءاتها بهدف تضافر الجهود لترقية الإحصاء في القارة.
وعلى غرار المعهد الأوروبي للإحصاء في أوروبا، سيكون المعهد الإفريقي للإحصاء في قلب النظام الإحصائي الإفريقي من خلال الإشراف وتنسيق تنفيذ “الميثاق الإفريقي للإحصاء وإستراتيجية مواءمة الإحصاء في إفريقيا” اللذين تم تبنيهما على التوالي في فبراير 2009 ويناير 2018 من قبل جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
يُشار إلى أن إستراتيجية مواءمة الإحصاء في إفريقيا هو البرنامج الإحصائي للقارة للفترة 2017-2026، وبالتالي ،فإنها تشكل خارطة الطريق للمعهد الجديد وهدفها الرئيسي هو تعبئة وتنسيق جميع الفاعلين في النظام الإحصائي الإفريقي بهدف إنتاج بيانات إحصائية جيدة تدعم صياغة سياسات التنمية وتسهل اتخاذ القرارات من أجل الحكامة الاقتصادية والسياسية الجيدة.
وينبغي أن تكون هذه البيانات قابلة للمقارنة في الزمان والمكان، وأن تكون متاحة في الوقت الفعلي وأن تغطي جميع أبعاد التنمية والتكامل، خاصة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية.