إستطلاع عددمن الخبراءحول تعويم سعر الصادر

الأقتصاد
0
0

-أجرت وكالة السودان للانباء استطلاعات وسط الخبراء والاختصاصيين حول اعلان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لدى استضافته فى منبر (سونا) مؤخرا عن اتجاه وزارته لتعويم سعر صرف الصادر وذلك للوقوف على انعكاسات القرار المرتقب على الواقع الاقتصادي بالبلاد .

فى هذا الاطار التقت (سونا) بدكتور عبد الله الرمادي الاكاديمي والمحلل الاقتصادي الذي اكد ان القرار يشير بوضوح لاضطراب فى السياسات الاقتصادية لجهة ان التعويم فى ظل ضعف احتياطات البلاد من النقد الاجنبي تنقصه الحكمة  وسيكون مقامرة غير محسوبة العواقب نسبة  لان ترك سعر الدولار للعرض والطلب سيكون خاضعا للجهات التي تملكه وتتحكم فى سعره مضيفا وهم المضاربون فى السوق الموازي.

وقال صحيح  من الناحية النظرية الاقتصادية من الأفضل أن يكون هنالك تعويما لتوحيد سعر صرف العملات ولكن ليس فى ظل اقتصاد مأزوم مثل الاقتصاد السوداني والذي لم يصل حتى الآن لمرحلة الاستقرار النسبي مشددا على ضرورة ان تسبق قرارات تعويم سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع معالجات حقيقية توقف نزيف تهريب المنتجات السودانية الى دول الجوار مشيرا الى تهريب كميات كبيرة من الصمغ العربي والسمسم والماشية والادوية والذهب الى دول الجوار وبصورة يومية .

ولفت الى ان عائدات هذه المنتجات اذا تم تصديرها  بالقنوات الرسمية من شأنها ان تساهم فى سد عجز ميزان المدفوعات.

ومن جانبه أكد د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي دعمه لقرار تعويم سعر الصادر ووصفه بالضرورى فى هذه المرحلة لتحسين وضع الاقتصاد السوداني المنهك منذ العام 2011م  عقب انفصال الجنوب وخروج العائدات النفطية من الخزينة العامة للدولة والتي تمثل أكثر من 80% من انتاج النفط بالبلاد .\

وأردف أن القرار يعمل على زيادة الانتاج المحلي وزيادة الصادرات السودانية كما يشجع هذا القرار الاستثمار الاجنبي والمغتربين على تحويل مدخراتهم بالقنوات الرسمية  دون حدوث خسائر بسبب فروقات سعر الدولار  بين السوق الرسمي والموازي بجانب انه يقلل الضغط  على  احتياطات البلاد من النقد الاجنبي مستدركا بالقول ان هنالك بالمقابل سلبيات لهذا القرار حيث جملها فى مساهمة القرار فى رفع معدلات التضخم وضعف الدخل الحقيقي للاسر كما يؤثر على الانفاق الاستهلاكي وتخفيض سعر العملة الوطنية أمام الدولار الأمر الذى يؤدى الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات فى الأسواق السودانية .

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بروفيسور محمد الجاك احمد أن الخطوة   لم تخضع للدراسة المستفيضة وتحيط بها العديد من المخاطر لجهة  أنها تخضع الحكومة لسطوة السوق كما أن الخطوة تكشف عن فشل الدولة فى ايقاف التدهور المستمر فى قيمة عملتها الوطنية  إضافة الى أن التعويم ينعكس سلبا على سعر الفائدة  وحركتي العرض والطلب وحجم التجارة الخارجية من خلال تحديد الواردات من الناحية الكمية وتعزيز الصادرات بجانب مساهمته فى ارتفاع سعر الدولار مشيرا الى أن هنالك تخبط فى السياسات الاقتصادية ينذر بدخول البلاد فى ازمات جديدة .