إجازة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات

اجاز المجلس الوطني في جلسته امس  برئاسة البروفسير ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس تقرير لجنتي الامن والدفاع الوطني ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 تعديل 2018 في مرحلة السمات العامة والعرض الثالث والاخير قدمه اللواء معاش ركن الهادي آدم حامد رئيس لجنة الأمن.
وترى اللجنتان أن مشروع القانون ينظم الاستعمال المرشد للأسلحة النارية ويؤمن على التجريم والعقاب بالقانون لاستعمال السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية التي كثرت فيها حوادث القتل في اماكن الأفراح والاحتفالات والأماكن العامة.
وقال التقرير إن القانون اغفل تجريم الاستخدام غير المرشد للأسلحة النارية والمطاطية والصوتية والمفرقعات حيث اثبتت التجربة أن مثل هذا الاستخدام يروح ضحيته عدد من الأرواح وتدمر بسببه الممتلكات ويأتي هذا التعديل لتجريم مثل هذه الأفعال.
من جانبهم شدد اعضاء المجلس الوطني على العقوبات وعدم استخدام الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية وضبط سلاح القوات النظامية وان تكون عقوبتهم اشد.
وأكدوا أن استخدام المفرقعات في الأعياد واحد من أنواع العنف، وطالبوا بالبحث في العنف وأسبابه وأساليبه، والتوعية بمثل هذه القوانين.