وقال الاستاذ قاسم (لسونا) إن تراكم البضائع الموجودة في ميناء بورتسودان ما زال مستمراً بسبب حظر السلع التي وصلت الميناء بعد الثامن من فبراير بحسب قرار بنك السودان المركزي الذي كون لجنة مختصة لمعالجتها، عقب الأنخفاض الكبير في أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وما تبعها من إجراءات لوقف الإنخفاض.
وأكد سميرأن المستوردين لهذه البضائع يتكبدون ضررا كبيراً نتيجة لهذا الحظر والتكدس، حيث تبلغ رسوم الأرضيات 25 دولارا يومياً للحاوية مقاس 20 قدم، غير رسوم الأرضيات التي تدفع لهيئة الموانيء البحرية. كما أدى ذلك إلى حدوث ندرة في الكثير من السلع.
وأضاف أن إجراءات تجفيف السيولة أوقفت انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهذه حسنة ولكنها في المقابل أثرت على التجارة والاقتصاد بمستوى عام، وافقدت التجار ثقتهم في المصارف واحجموا عن التعامل معها .